لماذا نهى النبي ﷺ عن استلقاء المســ،لم على ظهره مع رفع إحدى القدمين على الأخرى؟

ويرفع إحدى الرجلين على الأخرى. وعلى هذا يُحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وممن قال بهذا البيهقي، والبغوي، والخطابي، وأبو العباس القرطبي، وابن الجوزي، والنووي، رحمهم الله تعالى.
قال البيهقي في “الآداب” (ص236):”يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا النَّهْيُ: لِمَا فِيهِ مِنَ انْكِشَافِ الْعَوْرَة،ِ لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، مَعَ ضِيقِ الْإِزَارِ: لَمْ يَسْلَمْ مِنْ أَنْ يَنْكَشِفَ شَيْءٌ مِنْ فَخِذِهِ، وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ.
فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِزَارُ سَابِغًا، وَكَانَ لَابِسُهُ عَنِ التَّكَشُّفِ مُتَوَقِّيًا: فَلَا بَأْسَ بِهِ ” انتهى.

وقال البغوي في “شرح السنة” (2/378):” موضع النهي – والله أعلم – أن ينصب الرجل ركبته، فيعرض عليها رجله الأخرى، ولا إزار عليه، أو إزاره ضيق ينكشف معه بعض عورته.
فإن كان الإزار سابغا بحيث لا تبدو منه عورته فلا بأس ” انتهى.
وقال الخطابي في “معالم السنن” (4/120):” يشبه أن يكون: إنما نُهي عن ذلك من أجل انكشاف العور.ة، إذ كان لباسهم الأزر، دون السراويلات. والغالب أن أُزُرهم غير سابغة، والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى، 

مع ضيق الإزار: لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه، والفخذ عور.ة.
فأما إذا كان الإزار سابغًا، أو كان لابسه عن التكشف متوقيًا: فلا بأس به، وهو وجه الجمع بين الخبرين، والله أعلم “انتهى.
وقال أبو العباس القرطبي في “المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم” (5/417):” و( قوله: ونهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقيًا ): قد قال بكراهة هذه الحالة، مطلقًا: فقهاء أهل الشام، وكأنَّهم لم يبلغهم فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – لهذه الحالة، أو تأولوها.
الأولى: الجمع بين الحديثين ؛ فيحمل النهي على ما إذا لم يكن على عورته شيء يسترها.
ويحمل فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – لها على أنه كان مستور العور.ة، ولا شك أنها استلقاء استراحة إذا كان مستور العور.ة، وقد أجازها مالك وغيره لذلك “. انتهى
وقال ابن الجوزي في “كشف المشكل” (3/75):” وَأما رفع المستلقي إِحْدَى رجلَيْهِ: فَلِأَن الْغَالِب على الْعَرَب: أَن يكون على أحدهم الثَّوْب الْوَاحِد، فَإِذا فعل هَذَا بَدَت عَوْرَته، فَإِن أَمن هَذَا فَلَا كَرَاهِيَة “انتهى.